فاضلاب
در طرح جامع سه روش دفع فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته بود که در مطالعات طرح تفصیلی، روش ایجاد شبکه فاضلاب و تصفیه انتخاب گردید. در این روش با توجه به جهت شیب طبیعی زمین، پیش بینی گردیده که فاضلاب جمع آوری شده توسط شبکه، از طریق لوله های قطور و ایمپاژید و تصفیه خانه واقع در سالور و مافین آباد هدایت شود و پس از تصفیه، پساب حاصل به مصرف کشاورزی برسد. در طراحی این شبکه، سه رشته خطوط اصلی در امتداد شمال – جنوب در نظر گرفته شده که بنا به شیب کم زمین، در مسافت طولانی اجباراً عمق لوله از سطح زمین زیاد می گردد که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد، در نتیجه در بعضی نقاط، تعبیه پمپ پیش بینی شده است. بدین ترتیب، مجموعه خطوط لوله اصلی در عمق های بیشتر قرار گرفته و فاضلاب بوسیله پمپ های پیش بینی شده به تصفیه خانه هدایت می گردد.
در حال حاضر، سه بخش مسکونی ساخته شده در ناحیه (فاز ۱)، دارای شبکه فاضلاب است. برای تعیین مشخصات فنی شبکه، ابتدا براساس میزان سرانه آب مصرفی تهران که بنا به تخمین سازمان آب تهران، ۱۸۰ تا ۲۰۰ لیتر می باشد، برای شهرک واوان مصرف سرانه آب ۱۵۰ لیتر در نظر گرفته شده که این میزان غیر از مصارف عمومی است. سپس با توجه به وضعیت نفوذپذیری زمین و شرایط اقتصادی – اجتماعی ساکنین که در تعیین میزان فاضلاب موثر است، با ضرایب پیک و حداقل تعیین گردیده است، میزان حداکثر و حداقل فاضلاب به دست آمده از محاسبات بر مبنای جمعیت این ناحیه (در حدود ۲۱ هزار نفر) به ترتیب ۴ و ۰.۲۵ فوت مکعب در ثانیه می باشد.
فاضلاب واحدهای مسکونی از طریق لوله های فرعی فشار قوی ۲۰۰ تا ۳۰۰ واقع در زیر مسیر ارتباطی مجاور واحدها، وارد خطوط اصلی شبکه گردیده و یا مستقیماً به منهول تخلیه می شود. در مجموع، سه خط لوله اصلی، فاضلاب ناحیه را در جهت شمال به جنوب هدایت نموده و سپس وارد خط لوله منتهی به سپتیک تانک می نمایند. قطر دو لوله اصلی ۴۰۰ و قطر دیگری ۳۰۰ است که هر سه به لوله ۵۰۰ متصل بوده و نهایتاً به ۸۰۰ تبدیل می گردد. طرح شبکه فاضلاب ناحیه بر اساس لوله های نیمه پر در نظر گرفته شده که در صورت افزایش احتمالی جمعیت، بیش از میزانی که مبنای محاسبات قرار گرفته، امکان تخلیه میزان فاضلاب بیشتر وجود داشته باشد.
فاضلاب روهای اصلی به تابعیت از شیب طبیعی زمین در امتداد کلی شمال غرب به جنوب شرق با شیب بین ۲ تا ۴ درصد قرار گرفته اند. سرعت حرکت فاضلاب در این شیب بین ۲.۴ تا ۳ فوت بر ثانیه به دست می آید که سرعت مناسبی است.
مالکیت ارضی:
از سطح کل زمین های شهرک واوان که در مالکیت شرکت واوان می باشد، در حدود ۴۲۰ هکتار و معادل ۵۹.۸ درصد در رهن اشخاص حقیقی و بانک ها قرار داشته و مابقی زمین های شهرک در حدود ۲۸۰ هکتار در مالکیت شرکت واوان است. از مجموعه زمین هایی که در رهن قرار دارد، ۲۲۱ هکتار در رهن بانک های مسکن، صادرات و ملت است و غیر از این موارد، در حدود ۲۰ هکتار (شامل محله یک، ناحیه یک) نیز در گرو بانک ملت بوده که پس از تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان، انتقال داده شده و در نتیجه از گرو بانک خارج گردیده است.
مجموعه زمین هایی که در رهن اشخاص می باشد، متعلق به چهار مالک است که بر روی نقشه مالکیت ارضی به تفکیک مشخص گردیده است.
بررسی امکانات مالی، فنی و اجرایی شهرداری و سایر سازمان های موثر در عمران شهرک واوان:
بررسی های انجام یافته در محله مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع) اسلامشهر که شهرک واوان در آن زمان بخشی از اراضی در محدوده اسلامشهر محسوب می گردید، در مورد سوابق و امکانات و محدودیت های مالی و اداری در شهرک واوان اطلاعی نمی دهد. در حال حاضر نیز شهرداری شهرک واوان به عنوان یکی از مناطق (منطقه سه) شهرک اسلامشهر، خود فاقد هویت مجزا و مستقل بوده و در قالب تغییرات مالی و اداری شهرداری اسلامشهر قابل بررسی می باشد:
بررسی ها در مورد وضعیت پرسنل و نیروی انسانی و تخصص های لازم در جهت مدیریت منسجم شهری، میزان درآمد و هزینه و سایر امکانات اجرایی شهرداری اسلامشهر واوان نشان می دهد که:
اولاً به دلایل گوناگون طی سال های گذشته و پس از طرح مسئله خودکفایی و خوداتکایی شهرداری های کشور، این سازمان ها به اهداف اصلی خود دست نیافته اند که در مباحث بعد به دلایل تشریحی این امر اشاره خواهد شد.
ثانیاً در سال ۱۳۸۱ دوران اولین شوراهای اسلامی به پایان رسیده و انتخابات دوره دوم با توجه به تجربیات اولین دوره، تکوین این نهاد مردمی از جهات گوناگون مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و دستمایه ای است جهت نحوه اداره شوراها، میزان اختیارات و نحوه اعمال آن در جهت هماهنگی با شهرداری و مدیریت شهری درگیر و دار مسائل مالی و مدیریتی و پیچ و خم قوانین متناقض و ناکافی موجود و عدم رعایت قوانین موجود و مصوب شهری و نبود امکان اعمال قدرت دستگاه های ذیربط و گسترش تخلفات ساختمانی و دست اندازی و ساخت بسیاری از اراضی که در طرح های مصوب به عنوان اراضی خدماتی و مرکز محلات و نواحی طراحی گردیده اند توسط مردم، که شهرداری و دستگاه نظارتی و کنترلی آن صرفاً نظاره گری ساده که پس از انجام تمامی تخلفات صرفاً از طریق کمیسیون های ماده پنج به رفع و رجوع اعمال خلاف قانون واقع شده توسط مردم پرداخته و این روند همچنان ادامه دارد.
نابودی مراکز خدماتی محله و ناحیه در طرح های مصوب، تخریب و ساخت اراضی که به فضاهای سبز شهری اختصاص یافته و شهرداری در جهت احیا و احداث و تجهیز آنها می بایست موثرتر قدم برمی داشت، دست اندازی و ساخت و ساز حریم شهرها و از این دست، دورانی بی قانون، بدون کنترل دقیق شهرداری و دستگاه های ذیربط، رشد تخلفات ساختمانی، معطل ماندن طرح های عمرانی و ایجاد تاخیرات بسیار و وارد آمدن لطمات فراوان بر اقتصاد شهری، بی توجهی در امر پرسنل اداری و نایده انگاشتن «شایسته سالاری» و استفاده نابجا از قوانین و مصوبات و کمیسیون های پیش بینی شده در قوانین شهری (کمیسیون ماده پنج–کمیسیون ماده ۱۰۰)، کمیسیون ماده ۱۳ و امثال آنها.
ناپایداری در مدیریت شهری و رها شدن امور شهری و خدماتی مردم و بی اطلاعی نیروی انسانی جایگزین که به سوء استفاده های مردم از چنین وضعی منجر گردیده، افزایش دهنده سطح قیمت ها و هزینه زندگی و تورم در سطح شهرها، نهادی بی توجه به نیازهای مردم شهر و … شناخته می شوند و طبعاً میزان مشارکت مردمی در امر مدیریت شهری در پایین ترین سطح آن خاصه در شهرهای متوسط و کوچک قابل مشاهده بوده است.
بی توجهی دولت به توسعه و گسترش شهری و رشد بسیار بالای جمعیت در شهرها ناشی از هجوم جمعیت روستایی جهت بهره گیری از امتیازات شهری و در همین اثنا، طرح مسئله خودکفایی مالی شهرداری ها که ضربه آخر را بر پیکره ضعیف شهرداری ها وارد ساخت و برای مدتی امور آن را مختل نمود، ایجاد عدم تحرک در بهسازی و توجه به ارائه خدمات شهری مناسب، برخی کانون های شهری را به رشد جذب عوامل انسانی ناکارآمد کشانید.
افزایش سهم هزینه های جاری نسبت به هزینه های عمرانی (این امر در اسلامشهر و واوان استثناء می باشد).
چشمگیر نبودن سهم عمران شهری از سرمایه گذاری ثابت دولت از کل سرمایه گذاری ها در بخش های ساختمان، مسکن و عمران شهری که جوابگوی نیازهای شهرهای کشور نبوده است.
هنوز نظری ثبت نشده است.